توظيف سياسات الامن المائي التركي وانعكاساتها على المنطقة العربية: العراق وسوريا انموذجاً.

الملخص

الأهداف: تتناول الدراسة سياسة تركيا المائية، وأثرها على العراق وسوريا، والغاية التي تسعى تركيا لتحقيقها، وأثر ذلك على العلاقة مع الدولتين، وتهدف الدراسة إلى اللجوء إلى المفاوضات للتعاون بين الأطراف حول تقسيم مياه النهرين.

المنهجية: للتحقق من فرضية البحث، اعتمد المنهج النظمي من خلال تحليل سياسية تركيا المائية، والوصفي من خلال وصف تأثير سياسة تركيا المائية على الأطراف المشتركة معها في النهرين، والقانوني لتحديد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم المياه لحل الخلافات بين الدول المشتركة في المجرى المائي.

النتائج: يرتبط الأمن المائي ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي داخل الدول، فسياسة تركيا المائية تركز على بناء المشاريع المائية، وتعتبر تركيا أن النهرين ليسا دوليين، وإنما أنهار عابرة للحدود؛ أي أنها تعتبرهما ملك لها، فلا تنطبق عليهم قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، فيما يعتمد كل من العراق وسوريا على مياه النهرين؛ لأنهما المصدر الوحيد للمياه، يرجع ذلك إلى قلة تساقط الأمطارو الثلوج بالإضافة إلى التغييرات المناخية، فيما استخدمت تركيا المياه كسلاح للضغط على الطرفين؛ فسياسة تركيا المائية تعد من أبرز أسباب التوتر في العلاقة مع الأطراف المشتركة معها في النهرين.

الخلاصة: عملت تركيا كدولة منبع مياه النهرين ببناء مشاريع مائية للتحكم بالنهرين تجاه المنطقة العربية, وشكلت قضية المياه عائقاً في وجه العلاقات بين تركيا من جهة وبين  العراق وسوريا، فيما تعد تلك الأنهار من أهم  أسباب الأزمة بين تلك البلدان، إذ تلجأ تركيا إلى استغلالها لصالحها، وتسعى لرسم دور لها على المستوى الإقليمي والدولي، وقد انعكس ذلك سلباً على العراق وسوريا الذين يعتمدان بشكل كلي على مياه النهرين كمصدر وحيد للمياه داخل الدولة.