الأمن الغذائي وأثره في حقوق الإنسان بين التشريع اللبناني والقانون الدولي دراسة مقارنة

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الأمن الغذائي وأثره في حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي والتشريع اللبناني، ومدى إمكانية تحقيق لبنان لأمنه الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها، وفقًا لالتزاماته الدولية وأهداف التنمية المستدامة. 

المنهجية: استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي والقانوني، لتحديد مفهوم الأمن الغذائي والعلاقة بينه وبين المفاهيم المقاربة له، وتحليل واقع الأمن الغذائي في لبنان استنادًا إلى المواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة، واتبعت المنهج القانوني الذي يركز على عرض المواثيق الدولية المكرّسة للحق في الغذاء، والتشريعات الوطنية المتعلقة به.

النتائج: بيّنت الدراسة أن الأمن الغذائي يعتبر حاجة أساسية من الحاجات الإنسانية، وعلى الرغم من تكريس الحق في الغذاء في مختلف الإعلانات والمواثيق الدولية، ووضع لبنان التشريعات المنظّمة له، إلا أن ذلك وحده لا يكفي، حيث تبين أن لبنان يعاني من انعدام أمن غذائي حاد بسبب تزايد معدل الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي طال أمدها، الأمر الذي أثّر في حقوق الإنسان.

الخلاصة: إن الأمن الغذائي باعتباره أحد حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، يفرض على الدول التزامات معينة لإعماله، وإن إخلال لبنان بهذا الالتزام، يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. توصي الدراسة بتعزيز التعاون الدولي، واعتماد تدابير وآليات تعمل على توفيره، ووضع إستراتيجية أمن غذائي وتغذوي متكاملة للتخفيف من الفقر والجوع. والأهم من كل ذلك أن يكون بإمكان من يقع ضحية لانتهاك حقه في الغذاء الكافي، اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة قضائيًا على المستويين الدولي والمحلي معًا.