تجريد المدين في نطاق القانون المدني القَطَرٍيّ: دراسة مقارنة

الملخص

يهدف هذا البحث الى بحث دور اختلاف التشريعات العربية في معالجة مسألة تجريد المدين في نطاق القانون المدني القَطَرٍيّ. بما أنه لا يوجد بحث فقهي قطري يعالج عقد الكفالة عموما فإن هذا البحث يناقش هذه القضية على  وجه الخصوص. يناقش البحث الوقت الذي يقع على الكفيل أن يتمسك بالدفع في التجريد و الوقت الذي يقع فيه التنازل من الكفيل عن هذا الدفع. يقوم هذا البحث على منهج تحليلي. توصلت الدراسة الى عدة نتائج ومن ضمنها: الدفع بتجريد أموال المدين قبل التنفيذ على أموال الكفيل محصور بالكفيل الشخصي، يمنع على الكفيل القانوني أو القضائي أو التجاري التمسك بهذا الدفع، ذلك أنهم كفلاء متضامنين، أن الدفع بالتجريد حتى يعد مقبولا، فعلى الكفيل ان يرشد الدائن على نفقته الى أموال المدين لوفاء الدين كله. ويستوي في أموال المدين التي تم ارشاد الدائن إليها أن تكون منقولة أو عقارات. أوصت الدراسة بالحاجة إلى تطوير النظم القضائية وفقًا للتطورات الفقهية والقانونية المتعلقة بالعقود الادارية. كما أوصى الباحثان بالعناية من قبل مراكز البحث والدراسات الأكاديمية بالموضوعات الحديثة التي تتطور تبعًا للتطورات الاقتصادية، وتحرير النظر الفقهي والقانوني لها بما يتناسب ومتطلبات التنمية الاقتصادية والتطور التقني.