شروط الإيلاء عند ‌المالكية مقارنة بـقانون الأحوال الـشخصـية الأردني

الملخص

الأهداف:  يهدف البحث إلى: توضيح معنى الإِيلَاء في المذهب المالكي، وبيان شروط الإِيلَاء عندهم، وبيان ما يُعدّ إِيلَاء عند المالكية، وما لا يُعدّ إِيلَاء في كل شرط من هذه الشروط، ومقارنة ذلك مع آراء الفقهاء في المذاهب الأخرى الثلاثة المعتبرة، وكذلك مقارنته بقانون الأحوال الـشخصـية الأردني.

المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج المقارن: وذلك بمقارنة أقوال فقهاء المالكية مع آراء الفقهاء في المذاهب الأخرى في شروط الإِيلَاء، وكذلك اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسائل المطروحة، مع بيان أدلة كل فريق فيما ذهبوا إليه.

النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ المالكية وضعوا شروطًا لكل ركن من أركان الإِيلَاء يُعرف من خلالها متى يكون الإِيلَاء لازمًا ومتى لا يكون لازمًا، وقرروا أنّ الإِيلَاء يصحّ بأي لفظ يدلّ على الحلف ويحنث صاحبه به، بل يلزم حتى وإن لم يكن فيه حلف صريح ما دام يدلّ على الإضرار بالزوجة بترك وطئها. كما اشترطوا في المُولِي أن يكون زوجًا مسلمًا مكلفًا يُتصوّر وقوع الإِيلَاء منه، وبيّنوا أنّ الإِيلَاء لا يقع على المرضعة ولا على الصغيرة التي لا يمكن وطء مثلها، وأنّ مدته عندهم أكثر من أربعة أشهر. وفي المقابل، جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني مختصرة وعامة فيما يتعلق بشروط الإِيلَاء، إذ ذكرت الحلف والزوجية وترك وطء الزوجة وحددت المدة بأربعة أشهر، دون أن تفصل في حكم ما بعد مضي مدة الأربعة أشهر.

الخلاصة: أنّ الإيلاء يلزم عند المالكية ضمن شروط معينة فإنْ توفرت هذه الشروط لزم الإيلاء، وإن لم تتوفر فإنّ الإيلاء غير معتبر وغير ملزم عند المالكية.