التكييف القانوني للعقود الإدارية الحديثة

الملخص

تقوم الإدارة في أثناء تسيير وتنظيم المرافق العامة بإبرام العديد من العقود الإدارية في شتى المجالات، غير أن هذه العقود ليست كتلك العقود التي يتم إبرامها في نطاق القانون الخاص، بل لها نظام قانوني خاص بها. وتتركز فكرة هذا البحث حول دراسة وتحديد طبيعة العقد الإداري، والوقوف على آلية انعقاده وخصائصه، إضافة إلى التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود الآخرى. ويتضح من خلال البحث أن عقود الإدارة تتمتع بطبيعة خاصة ترجع إلى طبيعة أطراف العقد؛ وذلك نظرًا إلى طبيعة موضوع العقد من حيثُ ارتباطه بخطط التنمية في الدولة، باعتبار أن ما تهدف إليه هذه العقود هو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية العامّة، وهذا ما يكسبها بُعدًا عامًا يتمثل في الارتباط بالمجتمع. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، التي من أهمها أن موضوع التكييف القانوني لعقود الإدارة يخضع للطبيعة الخاصة التي يمتاز بها كل عقد على حدة، وهذا ما يقتضى إفراد هذه العقود بمعاملة متميزة ودقيقة من حيث القواعد القانونية المطبقة عليها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات، التي من أهمها أن النصوص القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية بحاجة إلى تطوير وتحديث وفقًا للتطورات الفقهية والقانونية، واجتهادات القضاء المتعلقة بالعقود الإدارية.