تكييف عقد النكاح عند الفقهاء وقانون الأحوال الشخصية الكويتي وأثره في نفقة علاج الزوجة

الملخص

الأهداف: يهدف البحث بيان رؤيا الفقهاء وقانون الأحوال الشخصية الكويتي في تكييف عقد النكاح، وبيان الأثر المترتب عليه في نفقة علاج الزوجة؟ فهل تكون لازمة على الزوج أم لا بناءً على هذا التكييف؟

المنهجية: تم استخدام المنهج المقارن في دراسة الأقوال الفقهية للقدماء والمحدثين والمواد القانونية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، والمنهج الاستقرائي والتحليلي في دراسة وتحليل هذه الأقوال ومناقشتها.

النتائج: أقر الكثير من الفقهاء إلى أن عقد النكاح هو عقد شبيه بالمعاوضة، ولكنه ليس كالمعاوضة المعروفة في التجارة، إلا أن فروعهم الفقهية كانت -دائماً - مرتبطة بعقد المعاوضة. والذي جعلهم يربطون هذا العقد بالمعاوضة هو وجود المهر الذي يعتبر ثمناً في هذا العقد بخلاف رأي قلة من الفقهاء الذي وافقه قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذين يرونه بأنه عقد مستقل لا يشبه المعاوضة. كما توصلت الدراسة إلى أن نفقة علاج الزوجة -بناءً- على من يرى بأن عقد النكاح كالمعاوضة لم يقولوا بوجوبها على الزوج، وعمدتهم في ذلك أن التداوي لبقاء الجسم، وهو لا يجب عليه، وأما من يرى بأنه عقد مستقل فإنه يلزمه، لأنه من باب المعاشرة بالمعروف.

الخلاصة: توصلت الدراسة إلى أن عقد النكاح شبيه بعقد المعاوضة، ولكن ليست المعاوضة المعروفة بالتجارة، وأن هذا التشبيه جاء لوجود المهر في عقد النكاح، وقد عارض هذا التشبيه بعض الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين، وتوصي الدراسة بضرورة دراسة قانون الأحوال الشخصية لكل بلد على حدا، ومقارنته مع أقوال الفقهاء القدامى.