التّكوين الدّيمغرافيّ وأثره في استقرار النّظام السّياسيّ: العراق دراسة حالة

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تعرُّف أثر علاقة التكوين الديموغرافي في الاستقرار السياسي، آخذة الجمهوريّة العراقيّة كحالة دراسة؛ وذلك لتنوع المجتمع فيها، ولوجود العديد من الطوائف والأعراق. كما هدفت الدراسة إلى تعرُّف تأثير هذا التنوع الطائفي في العراق على تحقيق الاستقرار والاندماج السّياسيّ لمكونات الدّولة الدّيموغرافيّة.

المنهجية: اتبعت الدراسة منهج تحليل النظم، وذلك بدراسة طبيعة وشكل متغيرات النظام السياسي ومؤسساته مع تحليل الطبيعة المجتمعية للدولة وشكل هذا التنوع وهل هو عنصر إيجابي يحقق الاستقرار أم لا؟ وذلك بمعرفة طبيعة تعاطي مؤسسات النظام مع هذا التنوع، وهل استطاعت دمج هذه الاختلافات وتوظيفها كنقطة قوة لصالح النظام السياسي.

النتائج: توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة كبيرة بين التنوع الديموغرافي والاستقرار السياسي؛ حيث أثبتت أن التنوع الديموغرافي داخل العراق خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ وذلك لعدم مقدرة الدولة على توحيد المجتمع، وصهر الانتماءات الفرعية لصالح الهوية الجامعة. الأمر الذي جعل الدولة غير مستقرة سياسيًّا، كما أنها حالت دون قيام حكومة مركزية قادرة على مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية وعدم إيجاد تماسك للنسيج الاجتماعي داخل العراق.

الخلاصة: إن التنوع الديموغرافي في العراق وفي غيرها من الدول النامية، أثر سلبًا على تحقيق الاستقرار السياسي، مما تسبب في صراعات طائفية بين مكونات المجتمع. توصي الدراسة صنّاع القرار في الدول متعددة الأطياف إلى صهر الانتماءات الفرعية لصالح الهوية الجامعة.