الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية بين القانون الدولي والقانون الداخلي (دراسة مقارنة)

الملخص

الأهداف:  هدفت الدراسة من خلال فهم  الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية في سياق العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي لتفسير أن إلتزام الدول بالقانون الدولي من اجل تحقيق مصالحها لا يعد تجاوزا على سيادة الدولة.

المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج القانوني ومنهج النظم والمنهج المقارن للإجابة عن الأسئلة واختبار الفرضية، على أساس أن الفرضية تقول بوجود علاقة ارتباطيّة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وبين السيادة.

النتائج: بيّنت الدراسة ان مسألة الحصانات والامتيازات الدولية تحتل واحدًا من أهم المراكز المتقدمة للقضايا القائمة بين النزاعات الفقهية القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية والسيادية. وقد تناولتها الكثير من الدراسات والاجتهادات التي وضعت لها نظريات مختلفة ومتضاربة، الأمر الذي خلق حُزَمًا من التنازعات القانونية على خلفية مفاهيم السيادة من جهة، ومفاهيم التزاماتها الدولية وحرصها على العيش بتعاون مع الدول الأخرى، من جهة ثانية.

الخلاصة: خلصت الدراسة الى أن تحصين المبعوث الدبلوماسي من المساءلة القضائية وإعفائه من العقوبات، أساس الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فإن مسألة تنازل الدولة عن بعض من سيادتها يصبح أمرًا مثارًا ومحط الفحص، لذلك سارع القانون الدولي في ظل العلاقات المتنامية إلى تفسير هذه الحصانات والامتيازات وإسنادها إلى أسانيد قانونية توافقت عليها الدول والتي تتطلب المزيد من التعاون وعدم الاعتداد بالسيادة المطلقة.