الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات عقد التأمين الدولي (دراسة مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الاختصاص القضائي لمنازعات عقد التامين الدولي، ويهدف البحث الي بيان الاختصاص القضائي لعقد التامين الدولي في حالة الاتفاق على تحديده من قبل طرفي العقد وكذلك في حالة عدم تحديده. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن وذلك لتحليل ووصف القواعد القانونية الواردة في التشريع الفرنسي والإماراتي وكذلك الواردة في الاتفاقيات الدولية ثم المقارنة فيما بينها. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هنالك اختلافًا بين المشرع الإماراتي الذي نص على اختصاص المحاكم الإماراتية إذا كان الالتزام قد نشأ أو نفذ أو سينفذ على الإقليم الإماراتي بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين والقانون المدني الفرنسي الذي اشترط مسبقا أن يكون الالتزام قد أُبرم مع فرنسي. توصلت ايضا الى أن عقد التامين يعتبر عقدا داخليا إذا ارتبطت عناصره بدولة واحدة ويكون عقد التامين عقدا دوليا اذا تضمن عنصرا أجنبيا يوثر في خضوعه للقانون الداخلي او القانون الدولي. كما توصلت الدراسة إلي انه يجب توحيد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية في منازعات عقود التأمين الدولية على أن تستقل هذه الاختصاصات عن قوانين الدولة ذاتها دونما أن تأتمر لها بما لا يمس سيادة هذه الدول.