الهجمات السيبرانيَّة وَفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة، التي جاءت في مقدِّمة ومبحثَيْن، إلى بيان مدى إمكانيَّة انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الهجمات السيبرانيَّة، وترمي إلى تنظيم مسألة الحق الاستثنائي في استخدام القوة لحلِّ الخلافات بعد أن أصبحت محرَّمة دوليًّا بموجب ميثاق الأُمم المتحدة.

المنهجيَّة: استخدمت الدراسةُ عدَّة مناهج، تمثَّلت في المنهج الوصفي التحليلي الذي ينطلق من وصف الظاهرة موضع الدراسة، والمنهج القانوني الذي يهتمُّ بمؤسسات النظام السياسي والدولي، ويقفُ على العلاقة القائمة بينها، والمنهج التاريخي الذي يُعنى بتتبُّع الأحداث التاريخيَّة لبداية ظهور مصطلح الهجمات السيبرانيَّة.

النتائج: هنالك توجُّهان مختلفان في مسألة خُضوع الهجمات السيبرانيَّة، وعدم خضوعها لأحكام القانون الدولي، والرأي الراجح خضوعُها لتلافي الوقوع في إشكاليَّة التهرُّب من المسؤوليَّة الدوليَّة، ومن ثَمَّ ارتكاب المزيد من المجازر بحقِّ المدنيين نتيجة استخدام الهجمات السيبرانيَّة  بِوَصفِها سلاحًا.

الخلاصة: توصي الدراسة بضرورة تطويع قواعد القانون الدولي الانساني لتنسجم مع الطبيعة الخاصة للهجمات السيبرانية  وتطبيقها عليها باعتبارها سلاح وطريقة قتال في النزاعات المسلحة ، مع استمرار الجهود لتعديل تلك القواعد القانونية للوصل الى تنظيم قانوني دولي صريح للهجمات السيبرانية.