السياق الاجتماعي والقانوني للجريمة الإلكترونية: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والأردني

الملخص

الأهداف: تعرض هذه الدراسة أثر الجرائم الإلكترونية في المجتمع عندما يستغل مرتكبيها الوسائط الإلكترونية سعيا إلى إرضاء مطامعهم، وتقف هذه الدراسة على السياسة الجنائية المتبعة لمجابهة هذه الجرائم وردع مرتكبيها من خلال تحديد تعريفها وأركانها، والجزاءات المقررة لمرتكبيها في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الأردني.

المنهجية: طبقت الدراسة المنهج القانوني المقارن، وذلك بعرض النصوص القانونية المنظمة للجريمة الإلكترونية، وبيان ما تتضمنه من أحكام وشروط وتحليلها والتعليق عليها، وكذلك مقارنة التشريعين الأردني والجزائري في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وبيان نقاط القوة والضعف في كل منهما.

النتائج: توصلت نتائج الدراسة الى إدراك كل من المشرع الأردني والجزائري لخطورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع وسعيهم إلى تعديل نصوصهما القانونية بما يتفق مع طبيعة هذه الجرائم، إلا أن المشرع الجزائري لم يعالج جريمة التزوير الإلكتروني سواء في قانون العقوبات أو في أي قانون خاص. كما أن العقوبات المقررة في التشريعين الجزائري والأردني لا تتناسب مع خطورة الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي قد لا يحقق أهداف العقوبة الرئيسية بالردع العام والخاص.

الخلاصة: خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل نص قانون العقوبات الجزائري الذي يعرف جريمة التزوير ليصبح قابل للتطبيق على التزوير الإلكتروني، وضرورة إعادة النظر بالنسبة للتشريعين الجزائري والأردني في العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية والظروف المشددة لها.