حماية الحريات العامة في ضوء الدستور القطري: دراسة مقارنه في ضوء قواعد القانون الدولي

الملخص

الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان واقع حماية الحريات العامة في الدستور القطري، وأهم التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الحريات العامة في قطر، وبيان واقع التزام الدستور القطري بحقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي.

المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج القانوني في تحليل النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بحماية الحريات العامة، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين التشريع القطري والقانون الدولي. كما تطرقت الدراسة إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الحريات العامة في ضوء الدستور القطري.

النتائج: بينت الدراسة التزام دولة قطر بحماية الحريات العامة، وذلك من خلال نصوص الدستور القطري، والقوانين والأنظمة التي تنظم ممارسة الحريات العامة في الدولة. وقد نتج عن مصادقة دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، مجموعة من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتوازن التشريعي والدستوري بين المرجعيتين الإسلامية والدولية. كما بينت الدراسة أن دولة قطر اعتمدت على العديد من التدابير الدستورية والتشريعية المتصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، إيماناً منها بأهمية تعزيز حماية الحريات العامة الذي يشكِّل خياراً استراتيجياً، وعاملاً أساسياً للتحّول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لقطر، كما قامت دولة قطر بتحصين حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات والقوانين القطرية وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.

الخلاصة: توصي الدراسة بالعمل على وضع خطة وطنية شاملة لضمان تعزيز الحريات العامة في دول قطر، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها الصلاحيات القانونية اللازمة لممارسة دورها في رصد ومراقبة حالات انتهاك الحريات العامة في دولة قطر.